به نقل از «مشرق»

جهش سرسام‌آور اجاره‌بهای ملک در انگلیس

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۷۵۵۸

نشریه استاندارد انگلیس در گزارشی، از «جهش سرسام‌آور اجاره‌بهای ملک» در پایتخت این کشور خبر داد و اعلام کرد که اجاره فقط یک اتاق در بیش از یک‌سوم مناطق لندن، به یک هزار پوند در ماه رسیده است.

به گزارش مشرق، شمار مناطقی که قیمت اجاره یک اتاق از مبلغ هزار پوند در ماه تجاوز کرده طی یک سال گذشته، چهار برابر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق آمار تارنمای «فلت‌شر اسپر روم» هزینه مسکن در ۳۳ منطقه لندن طی سه ماهه نخست سال جاری، از چهار رقم فراتر رفته است؛ درحالی که سال گذشته میلادی، اجاره بهای فقط هفت منطقه پایتخت در این محدوده قیمتی سیر می‌کرد.

استاندارد نوشت که این سطح از اجاره بها افزون بر نیمی از درآمد یک شهروند عادی ساکن لندن را که به طور میانگین ۳۰ هزار پوند درسال حقوق دارد، جذب می‌کند.

در برخی مناطق مانند چلسی اجاره بهای ماهیانه یک اتاق از مرز یک‌هزار پوند تجاوز کرده و تا یک هزار و ۵۱۰ پوند در ماه معادل ۱۸ هزار پوند در سال هم پیش‌رفته است.

بر اساس این گزارش اجاره بهای کمتر از ۷۰۰ پوند در ماه، دیگر در پایتخت انگلیس یافت نمی‌شود. این درحالیست که در عرض کمتر از یک سال پیش، اجاره بهای مسکن در ۳۶ منطقه لندن زیر ۷۰۰ پوند بود.

دن ویلسون کرا، مدیر پویش موسوم به نسل مستاجر با بیان اینکه که این وضع ناشی از تبعات همه‌گیری کروناست، گفت: «این بیماری همه‌گیر، زندگی را برای اجاره‌نشینان دشوار کرده است. رقابت برای سکونت سبب شده که خانوارهای ثروتمندتر خانه‌های بزرگ‌تری را با فضای کار اشغال کنند. این بدین معناست که فضای کمتری برای افراد با درآمد پایین‌تر وجود دارد.»

وی نسبت به این امر که اجاره بهای هزار پوند در ماه مردم لندن را به خارج از پایتخت می‌راند، هشدار داد و افزود: «اگر حقوق شما ۲.۵ برابر اجاره درخواستی نباشد، مسکن به شما اجاره نمی‌شود. حتی مناطقی در پایتخت وجود دارد که اجاره مسکن به افراد با درآمد کمتر از ۳۰ هزار پوند ممنوع است.»

لیام میلر، سخنگوی اتحادیه اجاره‌کنندگان لندن هم اظهار داشت: «یک اتاق خواب مجردی در یک خانه مشترک نباید یک‌هزار پوند در ماه هزینه داشته باشد. در حالی که صاحبان ملک شاهد رشد ثروت خود هستند، میلیون‌ها شهروند گرفتار شده‌اند. برای مستاجران با درآمد متوسط، حتی وسایل اولیه هم به تجملات تبدیل شده است. آمار اخراج مستاجران هم در حال افزایش است.»

بر اساس این گزارش، متوسط هزینه اجاره اتاق در لندن با یک پنجم افزایش به ۹۵۲ پوند رسیده است.

مت هاچینسون مدیر شبکه اتاق اضافی گفت که تقاضا برای اجاره اتاق، در کنار نرخ بهره بالا و تورم، هزینه های زندگی را افزایش داده است.

وی افزود: «متوسط اجاره بها در هر منطقه لندن در مقایسه با شروع سال ۲۰۲۲ میلادی ۱۰ درصد یا بیشتر افزایش یافته است و دولت پیش از وقوع بحران باید اقدامی صورت دهد.»

این گزارش درحالی منتشر می‌شود که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.

نرخ تورم از محدوده ۲ به ۱۰ درصد رسیده و این کشور از اکتبر سال گذشته میلادی وارد دوره رکود اقتصادی شده است.

نرخ بهره بین بانکی هم که با اقساط ماهانه وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی ارتباط مستقیم دارد ۴۲۵ واحد پایه افزایش یافته و هزینه سنگینی را به مخارج مردم تحمیل کرده است.

تازه‌ترین داده‌های آماری در انگلیس نشان می‌دهد که تورم ماهانه مواد غذایی به ۱۷.۱ درصد رسیده است که نقطه عطفی در چارچوب بحران هزینه‌های زندگی در این کشور به شمار می‌رود.

تحقیقات پژوهشکده انگلیسی کانتار حاکی است که نرخ تورم مواد غذایی از سال ۲۰۰۸ که ثبت داده‌ها در این زمینه آغاز شد، به بالاترین حد رسیده است و اگر مردم عادت‌های خرید خود را تغییر ندهند، ۸۱۱ پوند (۹۷۸ دلار) به قبوض سالانه آن‌ها اضافه می‌شود.

ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس در اظهاراتی گفته است مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد و چالش‌های اقتصادی امسال از بین نخواهد رفت.

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت انگلیس لندن نرخ تورم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت هزار پوند در ماه اجاره بهای یک اتاق یک هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۷۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل تنش در روابط دوبلین-لندن

یک رسانه غربی در مطلبی با توجه به افزایش هجوم مهاجران از انگلیس به ایرلند در سایه اجرای طرح ضد مهاجرتی رواندای ریشی سوناک این را عامل خشم مقامات ایرلند و تیرگی روابط بین دوبلین-لندن دانست. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، هفته نامه اشپیگل در مطلبی به تیرگی روابط بین ایرلند و انگلیس در سایه طرح ضد مهاجرتی رواندای ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس پرداخته ونوشت: لحن بین ایرلند و انگلیس متشنج‌تر می‌شود. پس از آنکه دولت ایرلند توافق رواندا را مقصر افزایش تعداد پناهجویان در این کشور دانست، نخست‌وزیر بریتانیا، اکنون صحبت‌های مربوط به بازگرداندن آنها را رد کرده است.

ریشی سوناک روز دوشنبه به تلویزیون آی‌تی‌وی گفت: اگر اتحادیه اروپا بازگشت پناهجویان به فرانسه را که مهاجران غیرقانونی (به بریتانیا) از آنجا می‌آیند، نپذیرد، ما هم تمایلی به بازگرداندن پناهجویان از اتحادیه اروپا از طریق ایرلند نداریم.

دولت ایرلند پیش از این از افزایش پناهجویان خبر داده بود که بیشتر آنها وارد استان ایرلند شمالی بریتانیا شده بودند. سایمون هریس، نخست وزیر ایرلند روز یکشنبه گفت: ایرلند "محلی برای مشکلات مهاجرت دیگران ایجاد نخواهد کرد." به گفته مایکل مارتین، وزیر امور خارجه ایرلند، بیش از 80 درصد از پناهجویان در حال حاضر از مرز زمینی ایرلند شمالی که بخشی از بریتانیا است، عبور می کنند.

هریس اکنون در حال بررسی تغییراتی در قانون است تا پناهجویان را به عقب بازگرداند. نیروهای راست‌گرا در ایرلند ادعا می‌کنند که این افزایش وضعیت بازار مسکن را تشدید می‌کند.

با این حال، سوناک هیچ علاقه ای به توافقنامه بازگشت بین ایرلند و بریتانیا نشان نمی دهد. نخست وزیر بریتانیا گفت که افزایش مهاجرانی که از بریتانیا به ایرلند می آیند گواه این است که سیاست جنجالی رواندا کارآمد است. سوناک آخر هفته گذشته گفت: سیاست بازدارندگی دولت او در حال حاضر تأثیر دارد زیرا پناهجویان از آمدن به اینجا می ترسند.

حتی پس از برگزیت، هیچ کنترلی در مرز بین ایرلند و ایرلند شمالی وجود ندارد تا از دامن زدن به تنش‌های جدید پس از چندین دهه درگیری در ایرلند شمالی جلوگیری شود.

جلسه ای که برای دوشنبه بین جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا و هلن مک انتی، وزیر دادگستری ایرلند برای حل این مناقشات برنامه ریزی شده بود در یک اطلاعیه کوتاه لغو شد. در ایرلند این گمانه‌زنی وجود داشت که دولت بریتانیا نمی‌خواهد در آستانه انتخابات محلی انگلیس در روز پنج‌شنبه خیلی همکار ظاهر شود.

هنوز هیچ پناهنده ای طی قانون ضد مهاجرتی رواندا به آفریقا اخراج نشده است، اما بسیاری از پناهجویان در حال حاضر از بریتانیا به ایرلند سفر می کنند که این موجبات خشم مقامات ایرلند را برانگیخته است.

به این ترتیب حتی قبل از پرواز اولین هواپیمای حامل مهاجران به آفریقا، سیاست لندن در مورد رواندا باعث ناراحتی جدی نزدیکترین همسایه بریتانیا شده است. مقامات دوبلین اخیراً افزایش گسترده پناهجویانی را ثبت کرده اند که از بخش بریتانیایی جزیره زمرد از طریق مرز باز وارد جمهوری ایرلند شده اند. دولت سایمون هریس، نخست‌وزیر تازه روی کار آمده ایرلند از هم‌اکنون یک قانون اضطراری و بازگشت پناهجویان به خاک بریتانیا را در دستور کار قرار داده است.

روز دوشنبه، مقامات بریتانیا روند بازداشت پناهندگان "غیرقانونی" را که برای اخراج به رواندا برنامه ریزی شده بودند، آغاز کردند. به گفته ریشی سوناک، انتظار می رود اولین پروازهای پناهندگی تا ژوئیه و زودتر انجام شود. اما نخست وزیر که به شدت در درون حزب با چالش مواجه شده است نیاز فوری به کسب امتیاز از جناح راست حزب خود و رای دهندگان دارد. محافظه کاران در معرض تهدید از دست دادن گسترده کرسی ها در انتخابات محلی روز پنجشنبه قرار دارند.

در این میان میشل اونیل، نخست وزیر ایرلند شمالی، از حزب کاتولیک-جمهوری خواه شین فین، که در سال آینده نیز به دنبال قدرت در جمهوری است، نیز سوپ سیاسی خود را در این مناقشه می پزد. وی گزارش داد که هنوز هیچ یک از اعضای دولت ایرلند با او تماس نگرفته اند و نتیجه گیری خود را انجام داده است: "شما می بینید که دولت در این مورد چقدر بی نظم است." البته رسیدگی به مسائل پناهندگی به هیچ وجه بر عهده دولت منطقه ای بلفاست نیست و فقط لندن می تواند به ایرلندی ها کمک کند.

در شرایط فعلی مانند بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر، مشکلات مربوط به مهاجران تحت تعقیب و ناخواسته در ایرلند برجسته تر شده است. پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، هزاران پناهنده اوکراینی بسیار سخاوتمندانه پذیرفته شدند و اکنون انتظار می رود دوباره کشور را ترک کنند. صدها پناهجو به دلیل نبود مکان مناسب مجبور به اسکان در چادرها هستند و بسیاری از آنها در مقابل دفتر مسئول آنها در پایتخت کمپ می زنند. سال‌هاست که کمبود مسکن به‌ویژه در کلان‌شهر دوبلین وجود دارد و بی‌خانمان‌ها دائماً در حال افزایش است.

هدف از قانون رواندا جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل هجوم مهاجران به ایرلند

انتهای پیام/